چرا عیدی کارگران و کارمندان متفاوت است؟
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۶۵۶۴۷
به گزارش صدای ایران در روزهای گذشته حداقل عیدی کارگری که یک سال در بنگاه اقتصادی کار کند سه میلیون و ۳۳ هزار تومان اعلام شد و بنا بر مصوبه معاون اول رییس جمهوری هر کارمند نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عیدی میگیرد. مقایسه این دو رقم نشان از این است که کارگران بیش از دو برابر کارمندان عیدی میگیرند و این سوال پیش میآید که چرا اینطور است؟
در پاسخ باید گفت که روح قانون کار با قانون استخدامی متفاوت است و نمیتوان میزان حقوق، پاداش و عیدی آنها را با هم مقایسه کرد و هر کدام مزیتهایی نسبت به دیگری دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهمترین مورد در این بحث، اختلاف در شرایط کاری است به گونهای که کارمندان دولت از ثبات شغلی بیشتری نسبت به کارگران برخوردار هستند. کارمندان وقتی که به استخدام ارگانهای دولتی درمیآیند معمولا ۳۰ سال در استخدام بخشهای مربوطه هستند در حالیکه کارگران از چنین ثباتی برخوردار نیستند.
اگرچه قانون کار در راستای حمایت کارگران در برابر کارفرمایان تدوین شده است و بخش خصوصی بنا به فراخور ماهیت کاری خود مشوقهایی برای کارگران در نظر میگیرد با این حال تسهیلاتی که در دوران خدمت کارمندان ارائه میشود بیش از کارگران است و نمیتوان آنها را با هم مقایسه کرد.
حقوق کارمندان به عنوان یکی از هزینههای دولت در بودجه سنواتی سالیانه دولت با فرمول خاصی و بنا به امتیازاتی که فرد در طول دوره خدمت به دست میآورد محاسبه میشود در حالیکه تعیین دستمزد کارگران براساس نظر نماینده کارگری، کارفرمایی و دولت محاسبه میشود.
بر این اساس عیدی کارمندان توسط دولت و با توجه به بودجهای که در اختیار دارد و مطابق ماده ۵ قانون خدمات کشوری و قانون محاسبات کشوری که دستگاهها و موسسات را معرفی میکند، اعلام میشود. براساس مصوبه ششم بهمن ماه هیات وزیران قرار است دستگاهها مبلغ ثابت ۱۲ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تماموقت در سال ۱۳۹۸ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت کنند.
در تعیین عیدی کارگران، قانون کار است که تصمیم میگیرد و کارفرما را مکلف میکند که دو تا سه برابر میزان پایه حقوق تعیین شده عیدی پرداخت کند. امسال نیز به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: کارمندان کارگران عیدی کارگران دستگاه ها قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۶۵۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گرانفروشی چه مجازاتی دارد؟
در نظام حقوقی ایران، گرانفروشی به مثابه ظلمی آشکار به آحاد جامعه، به ویژه اقشار کمتوان تلقی میشود، بنابراین قانونگذار با درک این موضوع، قوانین متعددی را برای مقابله با این پدیده زیانبار و حفظ حقوق مصرفکنندگان وضع کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیتهای خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا میکنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حقهایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهمترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع گرانفروشی است؛ گرانفروشی یکی از جرایم اقتصادی است که در قانون تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است؛ طبق ماده ۵۷ این قانون، گرانفروشی عبارت است از اینکه کالا یا خدمات به بهایی بیشتر از قیمتهای تعیین شده قطعی توسط مراجع قانونی و رسمی، عرضه شود.
اقرار متهم به گرانفروشی یکی از راههای اثبات این جرم است؛ شهادت شهود نیز میتواند در اثبات جرم گرانفروشی مؤثر باشد؛ تحقیقات میدانی از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اثبات این جرم مؤثر است، همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات از دیگر راههای اثبات گرانفروشی به شمار میرود، بنابراین در صورتی که یکی از این موارد وجود داشته باشد، میتوان جرم گرانفروشی را اثبات کرد.
مجازات گرانفروشی از دو برابر مبلغ گرانفروشی تا ۱۰ برابر مبلغ گرانفروشی طبق دفعات تکرار متغیر است، همچنین در بعضی موارد ممکن است مجازاتهای دیگری مانند تعطیلی محل کسب یا محرومیت از فعالیت نیز برای متخلفان گرانفروشی اعمال شود.
لازم به ذکر است که میزان مجازات جرم گرانفروشی با توجه به شرایط هر پرونده توسط قاضی تعیین میشود؛ عواملی از جمله میزان گرانفروشی، نوع کالا یا خدمات گرانفروشی شده، وضعیت اقتصادی کشور، سابقه متخلف در تعیین مجازات جرم گرانفروشی مؤثر است.
یکی از روشهای طرح شکایت از گرانفروشی مراجعه حضوری به سازمان تعزیرات حکومتی و اقدام برای شکایت است؛ روش دیگر برای طرح این شکایت از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ است، این سامانه تلفنی توسط سازمان تعزیرات حکومتی راهاندازی شده است که افراد میتوانند با این شماره تلفن تماس بگیرید و شکایت خود را ثبت کنند.
لازم به ذکر است که گزارش و شکایت از گرانفروشی با یکدیگر متفاوت است؛ در شکایت از گرانفروشی شاکی میتواند شکایت خود را از طریق کد پیگیری دریافتی پیگیری کند و از روند رسیدگی به پرونده مطلع شود، در حالی که در گزارش گرانفروشی، شخص، گرانفروشی را اطلاع میدهد و آن را پیگیری نمیکند.
ثبت شکایت در سامانه آنلاین روش دیگر طرح شکایت از گرانفروشی است؛ بخشی از سایت سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به سامانه آنلاین ثبت شکایت اختصاص یافته است؛ برای ورود به این بخش باید وارد سایت اینترنتی https://124.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرفکنندگان با نشانی https://cppo.mimt.go.ir شوید؛ پس از ورود به این سایتها میتوان شکایت از گرانفروشی را ثبت کرد.
کد خبر 750540